لابد أن يصاحب هذا النشاط انخفاض في أسعار الأراضي الخام
اراضي , فلل , قصور , عقارات , عقار , شبكة أعمال , عقار ستي , عقارات سيتي
أكد مختصون في الشأن العقاري بالمنطقة الشرقية أن سماح وزارة التجارة لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة سيخلق منافسة كبيرة بين شركات التطوير تنعكس على الأسعار وجودة المنتج الذي سيطرح في السوق ويلبي حاجة المواطنين. وأكد المختصون أن كثيرا من العقاريين بالمملكة لا يملكون السيولة الكافية لإقامة مشاريع سكنية، وهذا الأمر قد أدى إلى تعثر بعض المشاريع في السابق، مطالبين أن تكون الصناديق تحت إشراف وزارة الإسكان والبنوك المحلية لتفادي أي عوائق بالمستقبل وضمان حقوق كافة المساهمين.
سيولة كافية
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: إن السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات السكنية على الخارطة يعتبر خطوة جيدة لأن كثيرا من العقاريين بالمملكة لا يملكون السيولة الكافية لإقامة مشاريع سكنية تلبي جميع فئات المجتمع، وهو قرار يصب في صالح الإسراع في بناء الوحدات لتغطية حاجة السوق وتلبية احتياجات المواطنين وأيضاً فتح باب الاستثمار على مصراعيه.
وأضاف: يجب أن توضع آلية للبيع على الخارطة بحيث يتحمل من هو مسئول عن هذه الصناديق التي أساسا تتبع شركات استثمارية وكذلك الشركاء كل على حسب حصته عن أي اخفاقات تحدث أثناء تنفيذ المشاريع العقارية، فعلى سبيل المثال إذا قيمة المشروع 50 مليونا ويتكون من خمسة شركاء ولكنه تعثر، ففي هذه الحالة يتحمل هؤلاء الشركاء 10 ملايين لكل واحد منهم لإنجاز المشروع أو ردها للمساهمين، وهذا بهدف تحقيق ضمان مهم وهو ارجاع اموال الذين قاموا بالشراء على المخططات أو ضمان إنجاز بنائها .
وأكد أنه يجب أن تكون وزارة الإسكان والجمعية السعودية للمهندسين معنيتين بهذه الآلية من خلال وضع معايير دقيقة للبناء الذكي والسليم، ومشاركة وزارة التجارة والبنوك في المسئولية أيضا من خلال ضمان صرف المستحقات المالية في شأن الصناديق وألا تستثمر في أمور أخرى، كسوق المال على سبيل المثال حتى لا تحدث أي مأساة لا تحمد عقباها، لأن المملكة بحاجة ماسة إلى ملايين الوحدات السكنية .
وبالنسبة لدور نشاط بيع الوحدات العقارية في خلق منافسة في سوق المملكة أكد القحطاني قائلا: « بالفعل هذا القرار سيخلق منافسة كبيرة جدا بين الشركات ستنعكس على الأسعار وجودة المنتج الذي سيطرح في السوق بشكل هندسي جميل، وكذلك ستعود بالنفع على صناديق الاستثمار بما لا يقل عن 40 بالمائة من المردود.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: إن السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات السكنية على الخارطة يعتبر خطوة جيدة لأن كثيرا من العقاريين بالمملكة لا يملكون السيولة الكافية لإقامة مشاريع سكنية تلبي جميع فئات المجتمع، وهو قرار يصب في صالح الإسراع في بناء الوحدات لتغطية حاجة السوق وتلبية احتياجات المواطنين وأيضاً فتح باب الاستثمار على مصراعيه.
وأضاف: يجب أن توضع آلية للبيع على الخارطة بحيث يتحمل من هو مسئول عن هذه الصناديق التي أساسا تتبع شركات استثمارية وكذلك الشركاء كل على حسب حصته عن أي اخفاقات تحدث أثناء تنفيذ المشاريع العقارية، فعلى سبيل المثال إذا قيمة المشروع 50 مليونا ويتكون من خمسة شركاء ولكنه تعثر، ففي هذه الحالة يتحمل هؤلاء الشركاء 10 ملايين لكل واحد منهم لإنجاز المشروع أو ردها للمساهمين، وهذا بهدف تحقيق ضمان مهم وهو ارجاع اموال الذين قاموا بالشراء على المخططات أو ضمان إنجاز بنائها .
وأكد أنه يجب أن تكون وزارة الإسكان والجمعية السعودية للمهندسين معنيتين بهذه الآلية من خلال وضع معايير دقيقة للبناء الذكي والسليم، ومشاركة وزارة التجارة والبنوك في المسئولية أيضا من خلال ضمان صرف المستحقات المالية في شأن الصناديق وألا تستثمر في أمور أخرى، كسوق المال على سبيل المثال حتى لا تحدث أي مأساة لا تحمد عقباها، لأن المملكة بحاجة ماسة إلى ملايين الوحدات السكنية .
وبالنسبة لدور نشاط بيع الوحدات العقارية في خلق منافسة في سوق المملكة أكد القحطاني قائلا: « بالفعل هذا القرار سيخلق منافسة كبيرة جدا بين الشركات ستنعكس على الأسعار وجودة المنتج الذي سيطرح في السوق بشكل هندسي جميل، وكذلك ستعود بالنفع على صناديق الاستثمار بما لا يقل عن 40 بالمائة من المردود.
يجب أن تكون وزارة الإسكان وجمعية المهندسين معنيتين بآلية البيع من خلال وضع معايير دقيقة للبناء الذكيزيادة المعروض
وأوضح المطور العقاري ردن الدويش :» بلا شك إن سماح وزارة الصناعة والتجارة لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة سيكون له انعكاسات واضحة على حجم المعروض من الوحدات السكنية وسينظم نشاط الصناديق العقارية، وكذلك ويزيد من ثقة المستثمرين في أعمالها.
وقال نتوقع أن يشهد نشاط الصناديق العقارية نموا ملحوظا من حيث عددها خاصة مع زيادة التصاريح لشركات التطوير العقاري من طرف الوزارة التي نشيد بجهودها في تنظيم السوق وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأخيرا في السماح والتنظيم لتراخيص البيع على الخريطة، كما أن هذا القرار سيكون له انعكاسات على حجم المعروض من الوحدات السكنية التي نتوقع أن ينمو بنسبة تقارب 20 بالمائة، وستزاد النسبة مع زيادة عدد التراخيص مستقبلا.
وبين الدويش أن أكثر من سيستفيد من تصاريح البيع على الخريطة هي شركات التطوير العقاري وصناديق المصارف العقارية، لأنها تستطيع الحصول على التمويل اللازم لتطوير الأراضي المتاحة لها، وبالتالي ضخ المزيد من الوحدات العقارية السكنية في السوق، متمنيا أن يصاحب هذا النشاط انخفاض في أسعار الأراضي الخام التي تنعكس سلبا على أسعار الوحدات السكنية كون قيمة الارض تشكل نسبة كبيرة من التكلفة.
أما المطور العقاري حامد بن حمري فأكد أن صناديق الاستثمار لن تنافس شركات التطوير العقاري بأي حال من الأحوال، بل هي إحدى الأدوات المالية والتسهيلات البنكية، ولكنها تخضع لحوكمة قوية من قبل هيئة سوق المال، كما أنها ستضخ سيولة كبيرة بالسوق لما تحمله من تنظيم، مؤكدا أنه لن يحصل أي انخفاض في أسعار العقار إلا من خلال منظومة قرارات تمنع احتكار الأراضي الذي يعتبر المشكلة الأساسية وليس التطوير.
شركات وساطة
من جهته أوضح الخبير العقاري عادل الدوسري أنه يجب توعية المواطنين الذين سيقدمون على شراء الوحدات عن طريق الخرائط بدور الصناديق الاستثمارية العقارية ، وأن تنشر آليات العمل لهذه الصناديق بشكل واضح في وسائل الإعلام ، وذلك لمعرفة الحقوق .
وبين الدوسري أن هذا النظام سيخلق نوع من المنافسة التي تحتم على تخفيض الأسعار، ومساهمتة في توفير أكبر قدر ممكن من معدل العرض من الوحدات في السوق ، وقال: «هذه المنافسة سيتأقلم معها السوق إذا استمرت لأنه مر بعدة مراحل ووعكات طيلة الفترة السابقة»، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة هامة لأنه سيحفز شركات الوساطة على إنشاء المزيد من الصناديق العقارية بهدف دعم القطاع الإسكاني من الأراضي والمساكن، وكذلك دعم المواطنين الراغبين بالشراء من المشاريع التي ستطرح مستقبلا.
وأوضح المطور العقاري ردن الدويش :» بلا شك إن سماح وزارة الصناعة والتجارة لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة سيكون له انعكاسات واضحة على حجم المعروض من الوحدات السكنية وسينظم نشاط الصناديق العقارية، وكذلك ويزيد من ثقة المستثمرين في أعمالها.
وقال نتوقع أن يشهد نشاط الصناديق العقارية نموا ملحوظا من حيث عددها خاصة مع زيادة التصاريح لشركات التطوير العقاري من طرف الوزارة التي نشيد بجهودها في تنظيم السوق وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وأخيرا في السماح والتنظيم لتراخيص البيع على الخريطة، كما أن هذا القرار سيكون له انعكاسات على حجم المعروض من الوحدات السكنية التي نتوقع أن ينمو بنسبة تقارب 20 بالمائة، وستزاد النسبة مع زيادة عدد التراخيص مستقبلا.
وبين الدويش أن أكثر من سيستفيد من تصاريح البيع على الخريطة هي شركات التطوير العقاري وصناديق المصارف العقارية، لأنها تستطيع الحصول على التمويل اللازم لتطوير الأراضي المتاحة لها، وبالتالي ضخ المزيد من الوحدات العقارية السكنية في السوق، متمنيا أن يصاحب هذا النشاط انخفاض في أسعار الأراضي الخام التي تنعكس سلبا على أسعار الوحدات السكنية كون قيمة الارض تشكل نسبة كبيرة من التكلفة.
أما المطور العقاري حامد بن حمري فأكد أن صناديق الاستثمار لن تنافس شركات التطوير العقاري بأي حال من الأحوال، بل هي إحدى الأدوات المالية والتسهيلات البنكية، ولكنها تخضع لحوكمة قوية من قبل هيئة سوق المال، كما أنها ستضخ سيولة كبيرة بالسوق لما تحمله من تنظيم، مؤكدا أنه لن يحصل أي انخفاض في أسعار العقار إلا من خلال منظومة قرارات تمنع احتكار الأراضي الذي يعتبر المشكلة الأساسية وليس التطوير.
شركات وساطة
من جهته أوضح الخبير العقاري عادل الدوسري أنه يجب توعية المواطنين الذين سيقدمون على شراء الوحدات عن طريق الخرائط بدور الصناديق الاستثمارية العقارية ، وأن تنشر آليات العمل لهذه الصناديق بشكل واضح في وسائل الإعلام ، وذلك لمعرفة الحقوق .
وبين الدوسري أن هذا النظام سيخلق نوع من المنافسة التي تحتم على تخفيض الأسعار، ومساهمتة في توفير أكبر قدر ممكن من معدل العرض من الوحدات في السوق ، وقال: «هذه المنافسة سيتأقلم معها السوق إذا استمرت لأنه مر بعدة مراحل ووعكات طيلة الفترة السابقة»، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة هامة لأنه سيحفز شركات الوساطة على إنشاء المزيد من الصناديق العقارية بهدف دعم القطاع الإسكاني من الأراضي والمساكن، وكذلك دعم المواطنين الراغبين بالشراء من المشاريع التي ستطرح مستقبلا.
اراضي , فلل , قصور , عقارات , عقار , شبكة أعمال , عقار ستي , عقارات سيتي
urhv sjd ghf] Hk dwhpf i`h hgkah' hkothq td Hsuhv hgHvhqd hgohl